في الوقت الذي تحاول فيه فرنسا التعافي من مصاعبها المالية بعد خسارتها تصنيفها الائتماني الممتاز، لم تتوقف الأموال عن التدفق بشكل كلي إلى الاقتصاد الفرنسي وأغلبها في مجال العقارات. فلا تزال العقارات تثبت أنها الاستثمار الآمن والدائم، خاصة في العاصمة الفرنسية، حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 2.7 في المائة